المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق

ألن أكد لـ(«الشرق الأوسط») أن قوات الجيش السوري الحر التي تتدرب لن تكون لـ«تحرير دمشق»

المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق
TT

المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق

المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق

بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما استراتيجية لمكافحة تنظيم «داعش» وبدء الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق وسوريا، بحث أوباما عن شخصية يمكن أن يعتمد عليها للعمل على بناء التحالف الدولي لمواجهة التنظيم والتنسيق بين الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية، فاختار الجنرال المتقاعد جون ألن ليكون «المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة (داعش)». ومنذ توليه منصبه الشهر الماضي، يعمل ألن في واشنطن بالتواصل مع عواصم رئيسية في التحالف على بلورة وتقوية الاستراتيجية لمكافحة التنظيم، مع التركيز بالدرجة الأولى على طرد التنظيم من العراق والعمل على إنهائه في سوريا. ويبدأ ألن اليوم جولة في الشرق الأوسط يبدأها من السعودية، حيث يعقد اجتماعات رسمية صباح يوم غد قبل الانتقال إلى دول خليجية وعربية عدة. والجنرال المتقاعد الذي ترأس قوات «الناتو» الدولي في أفغانستان «ايساف» بين عامي 2011 و2013 له خبرة في العراق، إذ كان ضمن القيادات العسكرية في العراق وكان له دور محوري في تشكيل «الصحوات» التي واجهت تنظيم القاعدة في الأنبار وأخرجت التنظيم منه.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عربية منذ توليه منصبه، التقت «الشرق الأوسط» بألن خلال زيارته إلى لندن قبل التوجه إلى المنطقة.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* الكثير من المسؤولين الأميركيين صرحوا بأن الحرب ضد «داعش» ستستغرق سنوات طويلة، ولكنّ الكثيرين في منطقة الشرق الأوسط يتساءلون: لماذا هذه الفترة الطويلة؟ ألا يعطي «داعش» انتصارا معنويا عندما يقال إنهم سيحاربون أقوى جيش في العالم، الجيش الأميركي، وتحالفا دوليا من دون هزيمة لسنوات؟
- لا يوجد فقط مجال عسكري في التعامل مع «داعش»، هناك مجالات عدة. له وجود في المجال الجسماني، ما نسميه ساحة القتال، ويوجد في مجال تطوير المصادر المالية، ويوجد في المجال المعلوماتي. في المجال الجسماني، بينما نتعامل مع «داعش» عسكريا، نتوقع أن الأمر سيستغرق أشهرا، وربما عاما، لإخراجهم من العراق، وسيستمر لفترة أطول في سوريا. ولكن في ما يخص تعاملنا البعيد الأمد مع «داعش»، فذلك أبعد من الجانب العسكري، وأبعد من خنق مصادره المالية، مما يقلل من قدرات التنظيم ومرونته التنظيمية. هناك البعد المتعلق بشعار «داعش» وما يمثله من فكرة علينا التعامل معها على المدى البعيد. ومن ناحية أوسع، القضية لا تختصر فقط على «داعش»، فهذا التنظيم أحدث تجسيدا لمعاناة بعيدة الأمد للمنطقة من التطرف الذي يصيب بعض الشباب في دول المنطقة. والكثير من الدول حول العالم عانوا كثيرا نتيجة لظهور التطرف. وأعتقد أن مع تطور الاستراتيجية سنواجه «داعش» في المجال الجسماني خلال الأشهر المقبلة، بالتأكيد لأكثر من عام، ولكن على المدى البعيد، وهذه نقطة جوهرية، فالتعامل مع فكرة «داعش» ومعالجة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تخلق بيئة يمكن أن يخرج منها التطرف وحيث يلجأ الشباب المتأثر بالتطرف إلى منظمات مثل «داعش»، فهذا سيستغرق وقتا، وعلينا أن نعترف بذلك وعلينا أن نعمل كلنا سويا، لأن تنظيم «داعش» ليس موجودا فقط على ساحات المعركة في العراق اليوم، بل هناك قضايا متعلقة بالتمويل غير الشرعي الذي يخلق الفرص لمنظمات مثل «داعش»، وهناك تدفق المقاتلين الأجانب مما يمكنه أن يؤدي إلى تحدي الدول لسنوات عدة بعد انتهاء منظمة مثل «داعش» ككيان متماسك. فالذين يشاركون في «داعش» يمكن أن يصبحوا مقاتلين أجانب يعودون إلى أوطانهم ويخلقون صعوبات في مجتمعاتهم. لذلك علينا أن نكون واعين لمجمل تأثير «داعش»، ليس في العراق وسوريا فقط، ولكن تأثير «داعش» والأسباب الكامنة التي علينا أن نعالجها على مدى فترة من السنين.
* مثلما قلت، هناك قضايا معينة في دول عدة تساهم في نمو «داعش»، ومثل التنظيمات المتطرفة الأخرى، تنظيم «داعش» يستغل تجارب البعض لبناء تحالفات بين مجموعات مختلفة. كيف يمكن لكم أن تكسروا تلك التحالفات وتكسبوا تأييد بعض هذه الجماعات؟ إذ ننظر إلى العراق على سبيل المثال، كيف تعملون على تفكيك تحالف المجموعات المرتبطة بـ«داعش»؟
- هذا يكون المسار الطبيعي للعملية، وما نقوم به تقليديا وما قمنا به في السابق عندما واجهنا منظمات مثل هذه، نرسم خريطة للتنظيم في تفصيل معمق من أجل أن نفهم الجهاز العصبي للتنظيم ولمعرفة أي مجموعات تحالفت. في الكثير من الأحيان، لديهم اتفاقات أو تحالفات مؤقتة بناء على المصالح، وهي تحالفات ذات فائدة قصيرة الأمد، وبعدها تنهار. وعندما نحاول فهم تركيبة «داعش» ومن موجود داخل التنظيم نعلم أنه غير موحد، فهناك أبعاد قبائلية فيه، وهناك عناصر من المتمردين وعناصر تسعى للتحرير وعناصر مرتبطة بنظام (الرئيس العراقي الأسبق) صدام (حسين). ومع فهمنا الأفضل للتنظيم، نسعى للعمل على كسر التنظيم بناء على خطوط الانشقاقات هذه. بعض ذلك يمكن تحقيقه من خلال استخدام المعلومات وبعضه يحقق عسكريا، وبعضه يحقق من خلال خنق التمويل. هناك مجموعة كاملة من الوسائل التي نسعى إلى الجمع بينها لشق «داعش» حول تلك الخطوط. وعلينا أن نفهم ذلك ونحن نأخذ هذا التنظيم على محمل الجد من حيث التحليل.
* إلى أي مرحلة وصلت في مرحلة «رسم خريطة» التنظيم؟
- تقدمنا في هذا المجال.
* هناك الكثير من الشكوك في المنطقة حول قضية «داعش»، الناس تتساءل: هل من الممكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها غير واعين لما يحدث على الأرض، خصوصا في العراق؟ بعد خبرتك في العراق وأفغانستان، كيف يمكن أن تفسر وصول «داعش» إلى هذه القوة قبل التحرك ضد التنظيم؟
- هناك أجوبة عدة، أولا: جمعنا (للمعلومات) في هذا المجال كان مرتكزا في مناطق أخرى في العالم. ولكننا أيضا رأينا بعض الحالات من تحالف منظمات لم نكن نتوقع أن تقيم مثل هذه التحالفات التي توصلوا إليها في الأخير. وكان لديهم (مقاتلي «داعش») خطة قوية جدا لما ينوون فعله، ولكن كان من الصعب كشفها في المرحلة الأولى. ومع كشف الخطة، ومع رؤيتنا مهاجمتهم لليزيديين والمسحيين، ومع قدرتهم على سحق القوات الأمنية في الموصل وحولها، ومع توجههم إلى غرب العراق وشماله باتجاه حكومة إقليم كردستان، بات من الواضح أن هذه منظمة أكثر تماسكا مما توقعنا. وهذا ما خلق الحالة الطارئة الحالية التي يعالجها تحالف دول من حول العالم وليس فقط المنطقة.
* زرت العراق بداية الشهر، وأجريت لقاءات موسعة مع مسؤولين عراقيين، من بينهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. ولكن العبادي صرح بعد زيارتكم بأنه لن يقبل بوجود قوات أجنبية في العراق، ولكنْ هناك مستشارون أميركيون عسكريون في العراق مع إمكانية توسع الوجود الأوروبي. هل أنتم على وفاق مع الحكومة العراقية حول وجود قوات أجنبية ومستشارين عسكريين؟
- نحن متفقون. النية عدم إعادة قوات أجنبية لفترات طويلة مثلما حدث لسنوات كثيرة في العراق. وهو مهتم جدا بالدعم والإجراءات التي يمكن اتخاذها، ليس فقط على الصعيد العسكري ولكن بأشكال أخرى يمكن تقديمها، ليس فقط للسنة ولكن لكل المواطنين العراقيين. وعندما يقول (العبادي) «قوات أجنبية» يعني وجودا بعيد الأمد. وهذا ليس جزءا من تخطيطنا، لا ننوي أن نعيد قوات أميركية إلى العراق أو خلق الظروف التي ستؤدي إلى وجود قوات أجنبية أخرى في العراق. كنت واضحا جدا مع رئيس الوزراء العبادي وغيره من قادة العراق من كل التوجهات السياسية والدينية، بأن هذا إجراء مؤقت. نحن نأتي لمساعدة العراق لأن العراق طلب منا ذلك، وعندما أقول «نحن» لا أعني فقط الولايات المتحدة، بل أعني التحالف، وسنساعد بأي طريقة ممكنة. ولكننا كلنا نعترف بأن هذا إجراء مؤقت وفور انتهاء هذا الطارئ، وفور تحقيق المهمة، بالاتفاق مع العراق، سيكون الوقت قد حان للعودة إلى بلادنا، نحن واضحون حول ذلك.
* ولكن مغادرتكم سنكون مرتبطة بوجود قوة عراقية يمكنها حماية جميع العراقيين، وهو جزء من السبب للدفع إلى إنشاء الحرس الوطني، وهناك قلق من أن الحرس الوطني يعني تسليح المحافظات، وعندما تخلق مشكلات بين المحافظات ويكون أبناؤها مسلحين يمكن أن يؤدي ذلك إلى قتال المحافظات العراقية. كيف توقف ذلك؟
- يجب النظر إلى الحرس الوطني على أنه أرضية متوسطة بين الشرطة التي تزود الاستقرار المحلي وتطبيق القانون كجزء من السكان المحليين، وهذا عنصر مهم لإعادة الاستقرار للكثير من المواطنين العراقيين، أن تكون هناك قوة شرطة يمكنها أن تعيدهم إلى بيئة اجتماعية مستقرة وتعيدهم إلى بيئة أمن ونظام، وبين الجيش الوطني، القوات العراقية الأمنية التي ستكون مسؤولة في النهاية عن سلامة أراضي العراق والدفاع عنه. هذا الجيش الوطني الذي يستطيع التحرك في كل مناطق العراق، جيش مهني يمثل جميع المواطنين العراقيين، وليس مبنيا على الطائفية، حيث يتم تجنيد القوات من كل الشعب كي تكون لدينا وحدات منسجمة داخل الجيش الوطني. ولكن الأرضية المتوسطة هي التي سنراها تكبر مع الوقت، حيث يكون على المستوى المحلي قوة بحجم لواء، نحو 5 آلاف عنصر على المستوى المحلي. وهذه المنظمة، أي الحرس الوطني، سيتم تجنيدها محليا، وستشبه شعب تلك المحافظة. في الوقت الراهن، نحن ننظر إلى 3 فرق في الشمال و3 في الجنوب، وربما ستكون وحدات إضافية مستقبلا. وبعض المحافظات قد لا تحتاج إلى الحرس الوطني، ولكن الكثير منها ستحتاج إليه. ومصطلح الحرس الوطني يستخدمه الأميركيون لأنه سيشبه الحرس الوطني لدينا. وهو حرس وطني من الشعب ويشبه الشعب، فهناك يزيدي أو مسيحي أو سني أو شيعي في تلك المحافظة، سيمثلون بشكل متساوٍ داخل المنظمة. وما زالت الفكرة تتطور ولكن آلية تجنيد أعضاء الحرس الوطني ستكون مبنية على لجنة من الأشخاص الذين يمثلون القبائل والأقليات والحكومة المحلية ووزارة الدفاع العراقية. سينظرون إلى المجند الذي سيحتاج إلى تزكية من قيادات قبائلية أو مدنية أو دينية كي يتم قبولهم وتدريبهم. وبعدها يكون الحرس الوطني بين الجيش والشرطة. وفي حال كانت هناك حالة طارئة في المحافظة، مثل كارثة طبيعية أو غير ذلك، أو إذا واجهت الشرطة تهديدا لا يمكنها أن تعالجه، حينها يمكن للمحافظ، الذي لديه السلطة الأولى على الحرس الوطني، أن يوجه الحرس الوطني داخل المحافظة لحل المشكلة. سيكون لدى عناصر الحرس الوطني أسلحة خفيفة مع حماية مسلحة، ولكن لن تكون لديهم مدرعات أو دبابات. ومرة أخرى أكرر، هذه أفكار وما زلنا نعمل عليها. ولكن الوحدات ستكون ضمن مسؤوليات المحافظ، وأعضاء اللواء سيشبهون أبناء المحافظة. ولن يتم تجنيدهم بشكل جماعي، أي لن يكون هناك تجنيد لميليشيا كاملة. سيتم تجنيد أفراد، وهذا أمر مهم، وستدفع رواتبهم من خلال وزارة الدفاع، وسيكونون ضمن مسؤوليات وزير الدفاع. ولكن في حال حصول طارئ يفوق قدرات الجيش الوطني، يمكن لرئيس الوزراء بالتعاون مع المحافظين أن يطلب تلك الوحدات وأن يجعلهم ضمن القوات الأمنية الوطنية بشكل كبير. والفكرة هي أن يكون جيش العراق صغيرا، تدعمه وحدات الحرس الوطني في حالة الطوارئ. ونعتقد أن ذلك مهم كي لا يصبح ميليشيا كبيرة مسلحة. ومن خلال ربطه بوزارة الدفاع ومن خلال اختيار لجنة منوعة تنظر في خلفيات المجندين ومن خلال ضمان تدريبهم وقيادتهم، سنجد أن الحرس الوطني سيكون جوهريا في تحقيق الإجماع المحلي وتحقيق شعور بين الناس بأن المحافظة تحمي نفسها.
* ولكن كل ذلك يتطلب الكثير من الوقت.
- بالطبع، الحرس الوطني لا وجود له اليوم، وخلال هذه المرحلة سيكون الكثير من جهدنا منصبا على إعادة الجيش العراقي إلى الانتظام والعودة إلى القتال.
* ما أولوياتكم في زيارتكم إلى الخليج؟ وما أهمية قضية معالجة تمويل المتطرفين ومكافحة تفكيرهم فيما ستبحثونه في الزيارة؟
- ستكون مهمة جدا.. لقد أجرينا محادثات معمقة جدا مع شركائنا في الخليج والسعودية والإمارات والكثير من الشركاء هناك. من أول ليلة من الضربات الجوية، يحلقون معنا ويقومون بإسهامات مهمة للمهمة الجوية. السعودية على سبيل المثال عرضت استضافة أحد مواقع التدريب لإعداد الجيش السوري الحر، ودول أخرى في المنطقة، الأردن وتركيا أيضا عرضا ذلك. البعد العسكري يتطلب محادثات متواصلة والدول تساهم بناء على قدراتهم ورغباتهم. ولكن من المهم جدا في دفع العناصر الأخرى. سأسعى مع قيادات الدول المعنية في الحديث عن الاستراتيجية والحديث عن كيف يمكن لنا أن نراها تتطور مع الوقت. وسأتحدث معهم عن الدور المركزي لدول الخليج والمنطقة لإنجاح الاستراتيجية. قوة أصوات رجال الدين وشيوخ العشائر والعائلات الحاكمة والأئمة في دعم هذه الاستراتيجية وقوة الأصوات التي تعلو ضد ما يحدث للدين الإسلامي من قبل تنظيم داعش وقوة تلك الأصوات في مساعدتنا على خنق تمويل «داعش» عبر الوقت. كل هذه الأمور جوهرية لنجاح هذه الاستراتيجية وهم شركاء مثتمنون وأساسيون في هذه العملية. فأنوي لقاء قادة تلك الدول لشرح الاستراتيجية وشرح دوري الجديد، ولطلب دعمهم في الخطوط الأخرى في هذه الجهود وللتوضيح لهم أهمية دورهم في نجاح هذه الاستراتيجية.
* هناك مسؤولون في الخليج وتركيا يرون أن التركيز يجب ألا يكون فقط على «داعش»، بل أن تتم معالجة الوضع السوري ومواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كيف يمكن لك أن تقنعهم بأن الولايات المتحدة جدية في معالجة هذه القضية؟
- من المهم أن نشرح أن الكثير مما نتحدث عنه هنا هو استراتيجية لمواجهة «داعش»، ولكن هذه ليست الاستراتيجية الوحيدة هنا. هناك قضايا إقليمية أوسع على الأرض. هناك أهمية إنقاذ الشعب السوري على الصعيد الإنساني، ومثل الاستراتيجية لمواجهة «داعش»، هذه قضية تشكل جزءا أكبر من استراتيجية إقليمية بنتيجة سورية نسعى لها. وهذه النتيجة هي نتيجة سياسية لا تشمل الأسد. وعلينا التحدث عن الأزمة الطارئة مع «داعش»، نحن مجبورون على ذلك. وعلينا أيضا أن نبقي العراق متماسكا، وعلينا أن نعطي الجيش السوري الحر والمعارضة السورية المعتدلة القابلية على مواجهة «داعش». وضمن هذه النقاشات، إذا رأينا القدرة على تحقيق ما نريده من حيث المعارضة السورية المعتدلة على الصعيد السياسي والجيش السوري الحر على المستوى العسكري، وخلق قدرة موحدة لا تواجه «داعش» فقط، بل تصبح بارزة من خلال صوتها البارز وقدرتها العسكرية لتصبح (المعارضة) الصوت البارز في الحل السياسي في سوريا أيضا. دول التحالف تسعى إلى حل سياسي لا يشمل الأسد. وعلينا أن نتحدث عن الاستراتيجية لمواجهة «داعش»، ولكن نسعى التوضيح أننا نسعى إلى حل سياسي في سوريا من دون الأسد.
* ولكن ألا ترون أن وحدات الجيش السوري الحر التي يتم تدريبها ستكون هي التي ستحارب قوات النظام السوري؟
- لا، نريد أن نرى الجيش السوري الحر والقوات التي سندربها ونسلحها أن تكون القوة ذات المصداقية التي سيكون على حكومة الأسد أن تعترف بها في النهاية. لن يكون هناك حل سياسي هنا. علينا أن نخلق مصداقية عالية للمعارضة السورية المعتدلة على المستوى السياسي وأن نخلق مستوى عاليا من المصداقية مع القوة على الأرض التي ستحرر مناطق يسيطر عليها «داعش» وتقليديا كانت تسيطر عليها قوات المعارضة المعتدلة، وحينها سيكسبون مكانهم على الطاولة عندما يحين الوقت للحل السياسي. وقد تكون هناك عناصر من الجيش السوري الحر التي تصطدم في النهاية مع النظام، هذا قد يحدث، عندما يحاولون أن يدافعوا عن أنفسهم وعن المناطق التي سيطرون عليها، وبينما يحاولون حماية عائلاتهم وطريقة حياتهم. هذا قد يحدث. ولكن النية ليس لخلق قوة على الأرض لتحرير دمشق. هذه ليست النية. النية هي الخروج بنتيجة سياسية، ويجب أن يكون لديهم (المعارضة المعتدلة) صوت بارز، ربما الصوت الأبرز على طاولة (المفاوضات) للمساهمة في النتيجة السياسية النهائية التي نبحث عنها.
* الولايات المتحدة أبلغت الحكومة السورية قبل الضربات ضد «داعش» ودمشق قالت: إنكم نسقتم..
- لن يكون هناك أي تنسيق، كان هناك تبليغ.
* هل ما زلتم تبلغونهم قبل كل ضربة، أم كان الإبلاغ للضربة الأولى فقط؟
- نحن لا ننسق مع نظام الأسد في أي أمر نقوم به، ونحن نلاحق «داعش» في سوريا، لأنه كان غير راغب أو غير قادر على فعل ذلك.
* ماذا عن التنسيق مع إيران؟ هل تنسقون معهم في مواجهة العراق وسوريا؟
- لا، نحن لم ندعُ إيران إلى التحالف، ولكن رحبنا بدور إيران البناء في العراق، وبالطبع إيران مهتمة كثيرا بما نقوله ونفعله في سوريا أيضا. ومن المهم مرة أخرى أن عندما نتحدث عن النتيجة في سوريا، أن يكون من الواضح أننا نسعى إلى حل سياسي؛ حيث تكون هناك أصوات كثيرة تساهم في ذلك الحل السياسي. ولكن النتيجة السياسية لن تشمل الأسد، وأنا لا أريد الدخول في تفاصيل الحكومات الانتقالية، وكل تلك الإجراءات التي تُبحث. ولكننا نعترف بأن إيران لديها نفوذ مهم في العراق وسوريا وفي المنطقة، وبينما نواصل التقدم إلى الأمام، سنواصل الإصغاء بحذر شديد لكل ما يقولونه وسنرى إلى أين يصل ذلك.
* يمكن لـ«داعش» أن تنمو في مناطق تفتقد الأمن أو الحكم الرشيد. وهناك عناصر تعلن عن بيعتها لـ«داعش» في لبنان مع مخاوف من وصولها إلى اليمن. كيف يمكن التحرك لمنع انتشار «داعش» في هذه الدول؟
- الكثير من هذه المجموعات كانت موجودة لفترة من الزمن وكانت تشكل مشكلة معينة. «داعش» تنظيم يجسد مجموعة تستغل الأسباب الكامنة التي خلقت الفرصة للقاعدة في الجزيرة العربية أو مجموعة أبو سياف أو غيرها من المجموعات. الكثير من هذه المجموعات ظهرت بسبب الظروف الكامنة التي تسمح لها بالظهور، وربما كان ذلك لغياب حكومة أو غياب القانون أو مشاكل متعقلة بالنظام الاجتماعي أو عدم وجود الفرص للشباب أو عدم وجود فرص التعليم، كل هذه عناصر مؤثرة. وما نسمعه أن بعض هذه التنظيمات بدأت تعلن مبايعتها لـ«داعش»، وذلك لسمعة «داعش» وقوة جذبها في الإعلام وقدرتها على التلاعب بالمعلومات، وهذه إحدى المسارات التي نعمل على مواجهتها. نريد أن ننزع الشرعية من «داعش»، وأن نهاجم طبيعة فكرها. ومن أجل ذلك، نحتاج إلى أصوات كثيرة من هذه الدول، التي عادة ما تعاني من هذه التنظيمات «المتطرفة» وأن يرفعوا صوتهم معنا.
* هناك ضبابية في الموقف التركي فيما يخص مواجهة «داعش»، وأنت زرت أنقرة أخيرا وأجريت نقاشات مطولة مع القادة..
- نعم هذا صحيح.
* لماذا هذه الضبابية في الموقف التركي، وهل أنتم راضون عن مساهمتها في التحالف؟
- أولا، تركيا صديق قديم. ولدينا علاقات ثنائية تاريخية ممتازة مع أنقرة، هي حليف لنا في حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، وأيضا كانت لها إسهامات مهمة في التحالف إذ سمحت لنا باستخدام إحدى قواعدها الجوية من أجل الاستطلاع الجوي، وسمحت لنا بالقيام بتدريب وتسليح (قوات معارضة سوريا) فتساعدنا من هذه الناحية، ولكن هناك مجالات أخرى يمكن لتركيا أن تساهم فيها، ومن المناسب أن نجري مشاورات سياسية معها بهذا الصدد.
سنواصل هذه المحادثات مع الأتراك ومن المرجح أن نرى تركيا تتخذ قرارات أخرى حول كيفية المشاركة في التحالف نتيجة لذلك، ولكنها دولة على الخط الأمامي وتعاني من أكثر من مليون لاجئ أتوا نتيجة مباشرة للحرب الأهلية في سوريا، ولكن خصوصا بسبب هجوم «داعش». تركيا تستحق احترامنا لما قامت به من تزويد ملاذ أمن إنساني ورعاية لهؤلاء، وأيضا تستأهل التشاور السياسي بصفتها دولة صديقة وحليفة، كي يفهموا تحديدا الدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه في التحالف. وهذه المشاورات جارية.
* هل يمكن أن تقبلوا فرض تركيا منطقة آمنة؟
- سيكون ذلك جزءا من نقاشنا.
* هذه الجهود لمواجهة «داعش» تتطلب تكاليف عالية، من يتحمل هذه التكاليف؟
- الكثير من الدول، السعودية على سبيل المثال، قدمت أكبر مساعدة في المساعدات الإنسانية (500 مليون دولار) استثمار هائل في منطقة مهمة جدا لتحسين طبيعة حياة الناس الذين عانوا الكثير من «داعش»، وتسعى لإنقاذهم. وهناك دول أخرى في المنطقة التي ساهمت بشكل مهم. وذلك أيضا يشمل تدريب وتسليح «الجيش السوري الحر»، وتزويد القواعد الخاصة بذلك. هناك دائما طرق يمكن لدول المنطقة أن تساهم من خلالها في الاستراتيجية.
* وكل دولة تتحمل التكلفة المالية؟
- هذا صحيح.



دويٌّ قويٌّ وتصاعُد للدخان من البحر جنوب غربي عدن

حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
TT

دويٌّ قويٌّ وتصاعُد للدخان من البحر جنوب غربي عدن

حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

قالت هيئة بحرية بريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دويٍّ قويٍّ ورؤية ارتطام بالماء وتصاعُد للدخان من البحر، اليوم (الخميس)، على بُعد نحو 15 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير وأن جهات عسكرية تقدم لها الدعم.

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ويقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الحوثيون، أمس، إنهم نفَّذوا ثلاث عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي.


تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن

نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)
نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)
TT

تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن

نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)
نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن تأثيرات قاسية على الأطفال اليمنيين بسبب التغيرات المناخية، حيث تسهم في النزوح وانعدام الأمن الغذائي ومفاقمة الصراعات، كما تؤدي إلى تراجع التحصيل العلمي، والإضرار بصحة الأطفال خلال مراحل مختلفة من حياتهم.

وقال التقرير الصادر عن «اليونيسيف» حول تأثير المشهد المناخي وتأثيره على الأطفال، إن السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بشؤون المناخ والبيئة والطاقة في اليمن تفتقر إلى مراعاة قضايا الأطفال، وأحياناً لا تتضمن أي إشارة لهم، كما تفتقر الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بهم إلى روابط قوية مع مواجهة تحديات المناخ وتأثيرها عليهم.

طفل يمني مع حصة غذائية حصلت عليها عائلته من برنامج مساعدات دولي (إ.ب.أ)

وذكر التقرير أن درجات الحرارة المرتفعة ستؤدي إلى زيـادة حـدة وفـرات موجـات الحر والجفاف، ما يفاقم تدهور الأراضي وشـح المياه، ويضر بالنظم البيئية الساحلية، وتراجع كميات الأمطار التي تسقط كل عام وتصبح أكثر تقلباً ولا يمكن التنبـؤ بهـا.

ويؤدي شح المياه، إلى جانب أحداث السيول، إلى تعريض سبل العيش للخطر، وإشعال النزاعات على الأراضي والموارد المائية، وتدفع بمزيد من السكان إلى الهجرة والنزوح إلى المناطق الحضرية.

وبحسب التقرير، يعاني القطاع الزراعي في اليمن من عوامل ضغط تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويعد الماء عاملاً رئيســياً في هذا الخصوص، إما بسبب عدم انتظام هطول الأمطار وإما بسبب الأضرار الناجمة عن السيول.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة يعتمد على المنتجات النفطية، التي يتصدر قائمة استهلاكها النقل والمنازل وإنتاج الكهرباء، وبعد أن شهد الإنتاج المحلي من النفط تراجعاً منذ عام 2015، وارتفعت أسعار الوقود حتى قبل بدء النزاع، كانت مرافق الكهرباء في اليمن هي الأقل قدرة على توليد الطاقة، ما جعل معدل الحصول عليها في اليمن هو الأدنى في المنطقة.

عبء ثقيل

تشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من اليمن نسبة ضئيلة من إجمالي انبعاثات العالم، حيث تشهد البلاد تقدماً ملحوظاً في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي يلجأ اليمنيون إلى استخدامها على أنها بديل موثوق لشبكة الكهرباء، ويستخدمها المزارعون في ري الأراضي، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على طبقات المياه الجوفية الهشة.

نازحة يمنية تسير رفقة أطفالها الأربعة شمال غربي البلاد (الأمم المتحدة)

وعدّ التقرير إمكانات طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في اليمن واعدة، على الرغم من عدم استغلالها بشكل كبير حتى الآن.

وأكد التقرير أن الأطفال اليمنيين يتحملون 88 في المائة من العبء العالمي للأمراض الناجمة عن تغير المناخ، وهم أكثر الفئات عرضة لخطر الآثار الناجمة عن الأحداث المناخية القاسية وموجات الحر، ويزداد هذا الخطر بسبب سوء التغذية وشح المياه النظيفة.

ويتوقع معدو التقرير ازدياد الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، وتفاقم حرمان الأطفال بسبب الصدمات المناخية المتكررة التي تفوق قدرات آليات التكيف التقليدية. وعندما يحتاج الأطفال إلى رعاية طبية عاجلة، فإن الوصول إلى الخدمات الصحية يمثل تحدّياً بالنسبة للعديد من العائلات اليمنية.

ووفقاً لـ«اليونيسيف»، يتسبّب تدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والمائي في النزوح ويسهم في اتساع دائرة الفقر والنزاع والعنف والاستغلال، مما يُعرض الأطفال للمخاطر، وتُؤدّي الكوارث الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ إلى نزوح واسع النطاق، ما يتطلب توفير الخدمات التي تستجيب لاحتياجات الأطفال من الحماية.

وتتمثل احتياجات الحماية في الدعم النفسي الاجتماعي ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولمّ شمل الأسرة، ليتسنى التصدي لتلك التحديات.

الإضرار بالتعليم والصحة

توقعت المنظمة الأممية، في تقريرها، أن يؤدي النمو السكاني المتسارع، إلى جانب موجات الجفاف المتكررة، إلى تفاقم حدة المنافسة على الموارد المائية، سواء للاستخدامات المنزلية أو الزراعية أو الصناعية، حيث تغطية إمدادات المياه في اليمن منخفضة بشكل كبير، إذ يعاني 39 في المائة من السكان من محدودية الحصول على مياه الشرب أو أنهم يحصلون على مياه غير مأمونة.

زاد تفاقم التهديدات المناخية والبيئية من صعوبة الالتحاق بالمدارس ومعدلات تسرّب الطلاب اليمنيين، بالإضافة إلى التأثير سلباً على تحصيلهم العلمي، بينما تتسبب السيول في إلحاق الضرر بالمدارس رديئة التصميم أو التي شيدت في مواقع غير مناسبة، بينما تستدعي موجات الحر الاستثمار في توفير التهوية المناسبة وزيادة المساحات الخضراء في المدارس.

الجفاف يتسبب بتدهور الكثير من الأراضي الزراعية في اليمن ويدفع السكان إلى النزوح والهجرة (إ.ب.أ)

ويهدد تلوث الهواء في البيئات الحضرية صحة الأطفال، ويزيد من احتمالية إصابتهم بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية في مراحل متقدمة من حياتهم.

ويتسم المناخ في اليمن بأنه شبه استوائي وجاف إلى حد كبير، ويكون الطقس حاراً ورطباً على طول الساحل الغربي، معتدلاً في الجبال الغربية، وحاراً وقاسياً في الصحراء على الجانب الشرقي من البلد، وتختلف درجات الحرارة اختلافاً كبيراً بحسب الارتفاع عن مستوى سطح البحر، أو بحسب البعد عن البحر كما في المناطق الساحلية.

ويتراوح معدل درجات الحرارة في الهضاب المرتفعة من أقل من 15 درجة مئوية في الشتاء إلى 25 درجة مئوية في الصيف، وفي السهول الساحلية من 22.5 درجة مئوية في الشتاء إلى 35 درجة مئوية في الصيف.

وارتفع متوسط درجة الحرارة السنوي بنحو 0.39 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 1960، وهو معدل أسرع من المتوسط العالمي. وقد سُجل ارتفاع أسرع في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف الثلاثة بمعدل متوسط قدره 0.56 درجة مئوية لكل عقد، مقارنة بانخفاض معدل هذا الارتفاع في فصل الشتاء ليصل إلى 10.21 درجة مئوية لكل عقد.

وتظهر البيانات المسجلة لمتوسط درجات الحرارة السنوية على مدار 120 عاماً اتجاهاً تصاعدياً متزايداً في درجات الحرارة مصحوباً بتقلبات أشدّ حدّة.


الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي

مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
TT

الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي

مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)

أعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، مساء اليوم (الأربعاء)، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي، استهدفت سفينة ومدمرة حربية أميركيتين، وسفينة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين العميد يحيى سريع إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية - الحوثية - نفذت عملية عسكرية استهدفتْ سفينة «ميرسك يورك تاون» الأميركية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة.

وأوضح سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرة حربية أميركية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة واستهدفت العملية الأخرى سفينة «إم إس سي فيراكروز» الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وفقاً للبيان.


العليمي يدعو غروندبرغ للتركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)
TT

العليمي يدعو غروندبرغ للتركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)

في حين يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه من أجل إحراز تقدم لإنجاز خريطة السلام في اليمن وخفض التصعيد، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى التركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم، في إشارة إلى عدم جديتهم لطي صفحة الصراع.

جاء ذلك في وقت أبلغت فيه، هيئتان بريطانيتان، الأربعاء، عن هجوم على سفينة شحن غرب عدن، دون وقوع أضرار، حيث يشن الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري إنها على دراية بحدوث واقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة عدن اليمنية، في حين أفادت هيئة العمليات البريطانية عن وقوع الهجوم على بعد 72 ميلاً من ميناء جيبوتي، حيث دوى انفجار بالقرب من سفينة شحن وأبلغ القبطان بعدم وجود أضرار.

وإذ يؤمل المبعوث الأممي غروندبرغ أن تقود مساعيه إلى فصل مسألة السلام اليمني عن الصراع في المنطقة، اختتم زيارة إلى الرياض التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ووزير خارجيته، إضافة إلى لقاء جمعه مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، لبحث سبل إحراز تقدم في خريطة الطريق الأممية.

وأوضح آل جابر في تغريدة على منصة «إكس» أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والجهود بشأن خريطة الطريق للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وأنه تم التأكيد على دعم السعودية لجهود المبعوث لتحقيق الأمن والسلام والتنمية في اليمن لرفع المعاناة عنه.

في السياق نفسه، أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استمع من غروندبرغ خلال استقباله له في الرياض إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والأولويات المطلوبة لإحياء مسار العملية السياسية، بما في ذلك النقاشات الجارية بشأن ضمانات وقف الميليشيات الحوثية لهجماتها الإرهابية على مختلف الجبهات، والاستماع لصوت العقل، وتغليب مصالح الشعب اليمني على أي مصالح أخرى.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أكد باسمه وأعضاء المجلس الرئاسي الذي يقوده والحكومة، الدعم الكامل لجهود السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل إحياء مسار السلام في بلاده، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.

وطبقاً للوكالة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة، بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية كافة لإحلال السلام بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصاً القرار 2216 الذي يمثل خريطة طريق مثلى لتحقيق تطلعات جميع اليمنيين.

وجدد العليمي التأكيد على أهمية تركيز الوساطة الأممية على أفعال وليس أقوال من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية» للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك وقف تصعيدها الحربي، وهجماتها الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية.

تبنى الحوثيون مهاجمة نحو 100 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

كما دعا إلى وقف الجماعة الحوثية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وعسكرة الحياة الاجتماعية، والإفراج عن جميع المحتجزين، وإنهاء إجراءاتها الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وكان المبعوث الأممي قبيل زيارته إلى الرياض زار مسقط والتقى بمسؤولين عمانيين إلى جانب لقائه المتحدث باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها محمد عبد السلام فليتة، حيث ناقشوا سبل إحراز تقدم في خريطة الطريق الأممية لليمن، وضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

تراجع الهجمات والضربات

شهدت الهجمات الحوثية البحرية في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، كما تراجعت في المقابل الضربات الغربية، التي تأمل واشنطن أن تكون أثرت على قدرات الجماعة العسكرية.

وتبنى زعيم الجماعة الحوثية في أحدث خطبة قبل أسبوع مهاجمة 98 سفينة منذ بدء التصعيد في نوفمبر الماضي، مهدداً باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

وفيما يدعي الحوثي أن هجمات جماعته نصرة للفلسطينيين في غزة، تفند الحكومة اليمنية هذه السردية وتتهم الجماعة وحلفاءها في لبنان والعراق بتنفيذ أجندة إيران.

ويقول الجيش الأميركي إن الحوثيين هاجموا السفن في 122 مناسبة، وإن قواته نفذت قرابة 50 ضربة على الأرض لتقليص قدرات الحوثيين ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وطبقاً للقيادة المركزية الأميركية، أثرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من عشر شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في حماية السفن دون توجيه ضربات مباشرة للحوثيين.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفَّذت أكثر من 400 غارة على الأرض ابتداء من 12 يناير الماضي لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

وأُصيبت نحو 16 سفينة خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».


فريق تقييم الحوادث في اليمن: نتعامل بجدية مع الادعاءات كافة

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

فريق تقييم الحوادث في اليمن: نتعامل بجدية مع الادعاءات كافة

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)

أكد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق مستمر في تلقي الادعاءات حتى في ظل عدم وجود أي عمليات جوية في اليمن، ويأخذ على محمل الجد أي تقارير أو حالات تصل إليه من أي جهة.

ولفت المنصور خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، وفند فيه بعض الادعاءات الواردة، إلى أن مدة دراسة الحالات تختلف بحسب المعلومات المتوفرة للفريق وإمكانية التوصل لرأي قاطع بشأنها، معرباً في الوقت نفسه عن انفتاح فريق التقييم على مراجعة أي حالة ترد فيها معلومات جديدة حتى بعد سنوات.

وشدد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن على أنهم ينطلقون على القاعدة القانونية التي تفيد بأن «الانتهاكات لا تسقط بالتقادم»، وأضاف قائلاً: «مهمتنا الرئيسية التحقيق بصورة موضوعية واستعراض النتائج، ونأخذ على محمل الجد جميع الادعاءات التي تصل إلينا».

في تقريره، أشار المنصور إلى رصد الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في مارس (آذار) 2020، سقوط ثلاث ذخائر عام 2016 على (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف)؛ حيث كان الحوثيون يحتلون المركز ويستخدمونه مركزاً عسكرياً. الهجوم دمر المبنى جزئياً.

وبعد التحقق من الإجراءات كافة وتقصي الحقائق الحادثة المذكورة – بحسب المنصور – تبين وجود آثار أضرار داخل محيط (مركز الغيل الصحي) ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها، كما اتضح عدم توافق وصف الهدف العسكري لقوات التحالف (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، مع الوصف الوارد في الادعاء (مركز الغيل الصحي)، إلى جانب عدم توافق عدد الذخائر المستخدمة من قبل قوات التحالف (قنبلة واحدة) على الهدف العسكري، مع عدد الذخائر الواردة بالادعاء (ثلاث ذخائر).

ومن ثم، توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مركز الغيل الصحي) بمديرية (الغيل) بمحافظة الجوف، كما ورد بالادعاء.

الحالة الثانية كانت ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، عن قيام طيران التحالف باستهداف منزلين بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة خلال عام 2017، نتج عن الاستهداف تدمير المنزلين ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتدمير سيارتين.

وبعد التحقق من جميع الأدلة الواردة توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المنزلين محل الادعاء في صعدة.

الحالة الأخيرة التي استعرضها المستشار المنصور كانت ما ورد للفريق المشترك عن إصابة رجل وطفلين نتيجة استهداف منزل سكني بمديرية الجراحي في الحديدة خلال عام 2021. ووفقاً للمتحدث، فإنه بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل محافظة الحديدة خلال تلك الفترة، وعدم مسؤولية قوات التحالف عن استهداف المنزل السكني محل الادعاء.


السيسي يحذر من التداعيات «الكارثية» لأي عملية عسكرية في رفح

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)
TT

السيسي يحذر من التداعيات «الكارثية» لأي عملية عسكرية في رفح

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء من أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي إن هذا التحذير جاء في اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مشيرا إلى أن الرئيس المصري حذر مما وصفها بالتداعيات «الكارثية» على الوضع الإنساني لأي عملية عسكرية في رفح.

وأضاف المتحدث في البيان، الذي نشرته الرئاسة المصريةعلى فيسبوك، أن الرئيس شدد أيضا على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، لافتا إلى أن أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية سيكون لها تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذلك على السلم والأمن الإقليميين، «الأمر الذي يؤكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة»، بحسب البيان.

وقال المتحدث إن الجانبين «توافقا على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة».

كان رئيس هيئة الاستعلامات المصريّة ضياء رشوان قال أمس الثلاثاء إن مصر لم تجر مطلقا أي مداولات مع إسرائيل حول خطط اجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، نافيا بشكل قاطع ما نشرته إحدى الصحف الأميركية من أن مصر تداولت مع إسرائيل حول خططها للاجتياح المزمع.

وأكد رشوان في بيان أن «الموقف المصري ثابت ومعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح»؛ وقال إن القيادة المصرية حذّرت من أن اجتياح رفح سيؤدي إلى «مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع».


«حماس» تنشر مقطعاً مصوراً لرهينة في قطاع غزة

جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تنشر مقطعاً مصوراً لرهينة في قطاع غزة

جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)

نشرت حركة «حماس»، اليوم الأربعاء، عبر قناتها الرسمية على «تلغرام»، مقطعاً مصوراً لرهينة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كانت حركة «حماس» شنت حينها هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخُطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.


البنك الدولي: تصاعد الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية في اليمن والمنطقة

من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)
من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)
TT

البنك الدولي: تصاعد الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية في اليمن والمنطقة

من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)
من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)

حذر البنك الدولي من أن يؤدي التوتر المتزايد في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في بلدان المنطقة الهشة، والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن الذي يعاني بالفعل من صعوبات مالية، ونقدية كبيرة.

وأكد البنك في تقرير له عن الأوضاع في الشرق الأوسط أن تفاقم الصراع سيؤدي إلى زيادة في التنافس على المساعدات الخارجية المحدودة، والناتجة عن تداخل عدة أزمات متزامنة حول العالم، وقال إن هذه الأزمات قد تؤدي إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بلدان محددة تعاني من أوضاع هشة، والصراع والعنف، وتفاقم الأزمات المالية العامة.

اليمن مهدد بتفاقم الفقر والجوع بسبب نقص التمويل واستمرار الصراع وهجمات الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأوضح أن آليات التكيف القاسية، ومنها إخراج الأطفال من المدارس، ودفعهم إلى العمل، وتزويجهم في سن مبكرة، وإلحاقهم بأعمال خطرة، تنتشر بالفعل في هذه البلدان، وقال إنه من المتوقع أن تزيد هذه الظواهر بصورة أكبر.

وتناول التقرير كيف أن برنامج الأغذية العالمي عندما واجه نقصاً في تمويل المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في عام 2020، زاد انعدام الأمن الغذائي على الفور بواقع 15 في المائة.

واستند إلى تقرير أصدره مؤخراً برنامج الأغذية العالمي توقع فيه حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في اليمن بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر.

ويعتمد 90 في المائة من سكان اليمن –وفق البنك الدولي- على الواردات لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية على المستوى المحلي، وهم معرضون بشدة للمخاطر، ونبّه البنك إلى أن الهجمات على السفن التي تسببت في اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى إطالة أوقات الشحن، وزيادة التكاليف بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة.

تراجع حركة السفن

ذكر البنك الدولي في تقريره أنه وبعد مرور خمسة أشهر على اندلاع الصراع، لا تزال المنطقة تعاني درجة عالية من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أوجه الهشاشة القائمة في العديد من اقتصادات المنطقة. وذكر أنه، على سبيل المثال، في اقتصاد ذي أهمية إقليمية مثل مصر يمكن أن تتفاقم آثار أزمات ميزان المدفوعات إذا حدث تباطؤ أطول من المتوقع في حركة الملاحة البحرية عبر قناة السويس بسبب استهداف الحوثيين لسفن الشحن في البحر الأحمر، وأكد أن ذلك أثر سلباً بالفعل على الموازنة العامة، وحساب المعاملات الخارجية للدولة المصرية.

صيادون يمنيون في ساحل مدينة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

وأكد التقرير أن السياحة، كعنصر حيوي آخر للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تأثرت بشكل كبير بعدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة مؤخراً، مما أدى إلى إضعاف وليس إيقاف الانتعاش القوي الذي كان قد بدأ بعد الجائحة.

وذكر أنه وفق البيانات الأولية، فإن اندلاع الصراع في عام 2023 أدى إلى انكماش السياحة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، أو شمال أفريقيا في نهاية العام، وبالتالي إبطاء وتيرة النمو القوي في التعافي عقب انحسار جائحة كورونا.

ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كانت المنطقة هي الأولى التي عادت إليها حركة السياحة التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا بحلول أوائل عام 2023، وظلت في طليعة انتعاش السياحة العالمية على الرغم من الصراع في غزة.

واختتم عام 2023 –بحسب المنظمة- بارتفاع عدد السائحين الوافدين بنسبة 22 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة. وكان من المرجح أن تنهي المنطقة العام بمعدلات نمو سياحي أقوى لو لم يؤد الصراع إلى إلغاء حجوزات نهاية العام.

وطبقاً لما جاء في التقرير، فإنه إذا زاد عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، فقد تتأثر أسواق النفط، ورأس المال، وقد تتراجع رغبة المستثمرين الأجانب في إقراض بلدانها، وقال إن حجم التأثيرات الإقليمية للصراع على المنطقة سيتوقف إلى حد كبير على مدة الصراع، وما إذا كان سيتسع.

تأثر اقتصادات المنطقة

في سيناريو اتساع نطاق الأعمال العدائية، يذكر البنك الدولي أنه يمكن أن تتأثر اقتصادات الشرق الأوسط من خلال بعض القنوات، مثل السلع الأولية، لا سيما الطاقة؛ والتجارة في السلع والخدمات؛ وتحويل الاستثمارات؛ والتضخم؛ وانخفاض قيمة العملة، «وهي أمور من شأنها هي وغيرها» رفع تكلفة الديون وإعادة التمويل.

ورجح البنك الدولي أن تتأثر نسبياً العديد من اقتصادات المنطقة، مثل الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، بالصراع، لأن روابطها الاقتصادية مع فلسطين أو إسرائيل محدودة، غير أنه نبه إلى أن هذه الاقتصادات قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية، واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، وقال إنه من غير المرجح أن يحدث أي من ذلك إذا تم احتواء الصراع.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بخدمة أجندة إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وبين البنك الدولي أن العلاقات التجارية المباشرة للمغرب مع إسرائيل محدودة للغاية، كما أن ليبيا والجزائر تحافظان على نفس المسافة الاقتصادية، وقال إنه ومع ذلك، من المحتمل أن تعاني هذه البلدان من بعض الآثار غير المباشرة المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس، نتيجة تراجع حركة السفن بسبب هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وخليج عدن، أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية، وحسابات المالية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن مجموعة أخرى من بلدان المنطقة، مثل سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية. فمنذ بداية الصراع كانت هناك غارات جوية مستهدفة على سوريا، بما في ذلك المطارات الرئيسية في البلاد، مما أدى إلى تدمير المدارج، وتعليق الرحلات الجوية، وتعطيل حركة السفر الجوي.

وقال البنك الدولي إنه يمكن أن يؤدي طول أمد الصراع إلى أضرار طويلة الأجل في البنية التحتية، وربما تعطيل سلاسل الإمداد، ورفع تكاليف الخدمات اللوجيستية، فضلاً عن تفاقم الضغوط التضخمية، وانخفاض قيمة العملة.


مصادر طبية: ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين

يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)
يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)
TT

مصادر طبية: ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين

يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)
يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)

اتسعت رقعة تفشي وباء الملاريا في عدد من المحافظات اليمنية نتيجة عودة الأمطار الموسمية التي أدت لنشوء المستنقعات المائية، بالتزامن مع انتشار مخلّفات وأكوام القمامة، في ظل اتهامات للجماعة الحوثية بالفساد والإهمال ونهب مخصصات برامج المكافحة والحماية ضد المرض.

وكشفت مصادر بالقطاع الصحي الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن وقوع أكثر من 2250 حالة وفاة بالملاريا، بعد تلقي بلاغات عبر المكاتب والمرافق الصحية بمحافظات صنعاء والحديدة وإب وذمار وريمة وحجة والمحويت وعمران، على مدى الشهرين الماضيين، بتسجيل أكثر من 82 ألف إصابة.

اليمنيون يواجهون أزمة صحية وتردياً في الخدمات الطبية منذ الانقلاب الحوثي (أ.ف.ب)

وفي حين ذكرت المصادر أن غالبية الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل وكبار السن، أرجعت أسباب هذا التفشي إلى استمرار مصادرة ونهب الجماعة الحوثية مخصصات المركز الوطني لمكافحة الملاريا، وفروع ومكاتب عدة تابعة له ولمؤسسات رسمية وأهلية معنية بمكافحة المرض في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ سنوات.

ولا يزال عدد من الأمراض الوبائية المدارية التي يتصدرها الملاريا، تشكل خطراً كارثياً حقيقياً يتهدد صحة وحياة اليمنيين، خصوصاً مع غزارة الأمطار الموسمية المصحوبة بتجمع المخلفات والمياه الراكدة واختلاطها بالصرف الصحي، ما يؤدي إلى تكاثر البعوض الناقل للعدوى بتلك المحافظات.

وتوقّع أطباء متخصصون في صنعاء، خلال أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة بالملاريا أكثر من تلك الحالات المُبلَّغ عنها، نظراً لاعتمادها على تقارير الترصد الإلكتروني للإنذار المبكر للأوبئة، معبرين عن قلقهم حيال تصاعد حالات الإصابة بالملاريا في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، التي تقتصر جهود مواجهتها للوباء على وسائل تقليدية.

مواجهة بوسائل بدائية

بينما تتبنى الجماعة الحوثية، من خلال قطاع الصحة الخاضع لسيطرتها، برامج مكافحة تعتمد على توزيع الناموسيات ببعض المناطق، يواجه غالبية السكان صعوبة في التوجه إلى المشافي والمراكز الصحية للفحص وتلقي العلاج في مرحلة مبكرة، إلى جانب استمرار عجز برنامج مكافحة الملاريا عن القيام بمهامه، نتيجة مصادرة ونهب مخصصاته.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في تقرير سابق لها، من أن 65 في المائة من سكان اليمن (ما يقارب 19.5 مليون شخص) باتوا عرضة للإصابة بمرض الملاريا، في ظل توقف العمل بنصف المرافق الصحية، وعمل الباقي بشكل جزئي مع شح الأدوية الأساسية والمُعدات الطبية.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، في وقت سابق أيضاً، إن الملاريا يواصل تأثيره على آلاف السكان اليمنيين، في ظل نظام صحي ضعيف جراء الحرب الدائرة بالبلاد، بعد قيامها بمعالجة أكثر من 10 آلاف مصاب بالمرض خلال عام 2017.

ويعدّ «الملاريا» مرضاً فتّاكاً تُسبّبه طفيليات تنتقل إلى البشر عبر لدغات بعوض الأنوفيلس الحاملة للعدوى، وتظهر أعراض المرض عادة بعد 10 - 15 يوماً من لدغة البعوض، وتشمل الحمى والصداع والقشعريرة، مع صعوبة التعرف عليه، وإذا لم يتلقَّ المصاب العلاج العاجل، فمن الممكن أن تتطور الحالة إلى مرض شديد يهدد الحياة.

سوء التغذية

أدت المعدلات المرتفعة لسوء التغذية في اليمن إلى زيادة خطر الإصابة بالملاريا بين الفئات الضعيفة، وخصوصاً الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، نتيجة انخفاض نظم المناعة لديهم، في حين تشير تقديرات أممية سابقة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص يمني يعيشون في مناطق معرَّضة لخطر الإصابة بالملاريا، مع حدوث أكثر من مليون حالة ملاريا، كل عام.

وعبر تحديثات جديدة لها على «فيسبوك»، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، ومنهم النازحون داخلياً والأطفال والنساء وكبار السن، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين يعانون أمراضاً نفسية، لا يزالون يواجهون عقبات فريدة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في بلد يعاني فرصاً محدودة للحصول على تلك الخدمات وغيرها، بسبب الفقر واستمرار حدة الصراع.

يمنيون يكافحون البعوض بإحراق إطارات السيارات (فيسبوك)

وتوفر المنظمة، في هذه الأثناء، بالشراكة مع حكومة ألمانيا، الحماية من العدوى المكتسبة في المرافق الصحية، عبر توفير إمدادات المياه ومستلزمات الوقاية من العدوى ومكافحتها، كما تقوم بتزويد أكثر من 72 مرفقاً صحياً يمنياً بالمياه الصالحة للشرب، وتوفر لمرضى يمنيين الرعاية والحماية الكافيتين من مخاطر العدوى، إلى جانب الموظفين ومقدمي الرعاية.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أواخر فبراير (شباط) الماضي، حملة شاملة هدفت إلى الحد من انتشار الملاريا والحمى الفيروسية وحمى الضنك وعلاج الحالات المصابة بهما في عدد من المحافظات اليمنية المحرَّرة، خصوصاً محافظة الحديدة التي تعدّ إحدى أكثر المحافظات المنكوبة بالأوبئة الفيروسية.

ويستقبل المرفق الطبي، التابع للمركز، يومياً مئات الحالات من سكان حيس والخوخة ومن النازحين، ويقدم لهم خدمات طبية متنوعة، في حيتن تنفذ السلطات الصحية، التابعة للحكومة اليمنية في المديريات المحرَّرة من المحافظة، حملة موسعة لمكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية.


مصر: هل تنجح حملات المقاطعة في خفض الأسعار؟

مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)
مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)
TT

مصر: هل تنجح حملات المقاطعة في خفض الأسعار؟

مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)
مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)

جدد انتشارٌ واسعٌ حققته حملةٌ لمقاطعة الأسماك في مصر تساؤلات حول جدوى حملات المقاطعة في خفض الأسعار، مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، رغم التعهدات الحكومية بضبط الأسواق، وتوافر الدولار اللازم للاستيراد. وفيما أكد القائمون على الحملة ومتضامنون معها «نجاحها في جذب الكثيرين»، تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول شروط نجاح حملات المقاطعة وتأثيرها على الأسعار.

وقبل أيام انطلقت حملة لمقاطعة الأسماك من مدينة بورسعيد (شمال شرق مصر)، تحت عنوان «خليه يعفن»، وأكد مشاركون في الحملة انتقالها لمحافظات أخرى، وقال مؤسس الحملة سعيد الصباغ في اليوم الثالث للحملة (الثلاثاء) إن «الحملة قُوبلت باستجابة واسعة من المواطنين، وانتقلت إلى محافظات أخرى، منها السويس والإسماعيلية والإسكندرية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية، وقام عدد من التجار بالفعل بتخفيض الأسعار نسبياً».

وأكد في تصريحات صحافية أن «سبب اختيار الأسماك لمقاطعتها، لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، كما أنها سريعة التلف مما سيساهم في نجاح الحملة».

وأعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان تضامنه مع أهالي المحافظة، وتأييده لحملة المقاطعة، مؤكداً خلال جولة بالمحافظة، الاثنين، أنه «لن يدخل سوق السمك بالمدينة إلا بعد خفض الأسعار ونزولها لمستوى يجعلها في متناول المواطنين».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية، وتراهن الحكومة على المزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة.

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس (آذار) الماضي.

وحسب الجهاز «ارتفعت أسعار السلع على أساس شهري بنسبة 11.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ1.6 في المائة فقط في يناير، وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة في يناير».

وقلل الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس من تأثير حملات المقاطعة على خفض أسعار السلع بشكل عام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قد تكون مقاطعة السمك فعالة بالوقت الراهن، لأنها سلعة سريعة العطب، لكن بعد ذلك، ستؤدي المقاطعة إلى خروج الكثير من التجار من السوق بسبب خسائرهم، وهو ما يعني عودة الأسعار إلى الارتفاع».

وحسب النحاس، فإن «مصر أصبحت تعاني مما يسمى (بوار السلع) بمعنى أن كثيراً من السلع لم تعد أسعارها في متناول معظم الناس، وهذا أدى إلى ركود تضخمي، حيث تكون السلعة متوافرة بالأسواق، لكنها فوق القدرة الشرائية لمعظم الناس، لذلك يكون تأثير حملات المقاطعة ضعيفاً».

وحققت حملة مقاطعة الأسماك انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وحرص الكثير من المشاركين على نشر صور لسوق السمك خالية من الزبائن للتأكيد على نجاح الحملة، وعلق حساب باسم «داليا أبو عمر» على منصة «إكس» قائلاً: «بورسعيد عاملة ملحمة والله ايه الحلاوة والعقل والنضج ده».

ودعا حساب باسم «أيمن عبدالسلام» إلى تفعيل الحملة في محافظات أخرى.

وتسابق مشاركون على منصة «إكس» بالإعلان عن انضمام محافظاتهم للحملة، وكتب حساب باسم «أحمد حافظ»: "اسكندراني اسكندراني... عندنا في سوق عمر باشا محطة مصر وسوق غيط العنب كرموز في ركود جامد في سوق السمك برغم قلة المعروض وفي أبو قير الستات بدأت المقاطعة في حلقة السمك زي محافظة بورسعيد، وسيدي بشر برضو في مقاطعة... خليها تعفن».

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي الانتشار الواسع لحملة مقاطعة الأسماك إلى ما وصفه بـ«حالة المقاطعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث في بورسعيد ليس حملة مقاطعة، لأن الحملة تكون أكثر تنظيماً وعلى مستوى وطني، لكنه حالة مقاطعة نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وهذه الحالة يمكنها أن تتطور إلى حملة أكثر تنظيماً».

ورأى حنفي أن «حملات المقاطعة تكون فاعلة أكثر في السلع سريعة العطب أو التي لديها فترة صلاحية قصيرة، وهو ما حدث مع السمك»، مؤكداً أن «حملات المقاطعة المنظمة اجتماعياً يمكنها أن تؤدي إلى خفض أسعار السلع».

وتقول الحكومة المصرية إنها تتحرك مع المُصنعين والمُنتجين والتجار بهدف السيطرة على أسعار السلع الأساسية، واحتواء موجة الغلاء التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الماضية، كما قامت بتفعيل فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت للوقوف على حقيقة استجابة المصنعين والتجار لمبادرة خفض الأسعار.